القطاع المنجمي بالجزائر يعد بمستقبل من ذهب السبت 30 جوان 2007 اعتبرت مجموعة أكسفورد للأعمال (أكسفورد بزنس غروب) ومقرها لندن أن الجزائر مقبلة على ثورة في مجال الاستكشافات المنجمية لا سيما إنتاج الذهب بفضل القوانين المنظمة لنشاط الاستكشاف والاستغلال المنجميين. و في تقريرها الدوري لهذا الأسبوع والذي جاء تحت عنوان "مستقبل من ذهب" قالت المجموعة الاستشارية الرائدة في مجال النشريات الاقتصادية والمعلومات الاقتصادية أن ما تعرفه الجزائر حاليا لا يقاس بمستوى التهافت على الذهب في أمريكا الشمالية ولكن يظهر أن البلاد عازمة على إحداث ثورة منجمية من خلال فتح البلاد لأنشطة الاستكشاف والاستغلال المنجميين. هذا وقد رأت المجموعة في الإعلان عن نتائج العطاءات حول استكشاف تسعة مواقع منجمية هذا الشهر يؤكد هذا الاتجاه، كما يؤكد أن أغلب هذه المواقع تحتوي على كميات معتبرة من الذهب و النحاس. وتعمل مجموعة أكسفورد تنشر تقارير قطاعية منتظمة عن كل بلد تتواجد فيه. وتعتبر المجموعة أن الصناعة المنجمية لا سيما إنتاج الذهب خطت خطوات هامة، خاصة مع الانفتاح الاقتصاد في أواخر التسعينات إذ صدرت تشريعات جديدة في 2001 تسمح للشركات الأجنبية لدخول قطاع التعدين. ويشير تقرير المجموعة إلى أن القانون الجديد يضمن معاملة متساوية لجميع المستثمرين.كما يسمح الفصل بين الملكية فوق الأرض وتحت الأرض ويكرس حق الاستئناف إلى التحكيم الدولي في حالة نشوء نزاعات. و استنادا إلى تقديرات وأخصائيين في الميدان تعتقد المجموعة أن مخزون الجزائر من الذهب غير المكتشف ربما يكون كبيرا جدا رغم أنه يصعب تحديد الكمية المختزنة نظرا لنقص نشاط الاستكشاف والمسح. كما توقعت أن يفتح هذا القطاع آفاقا جديدة لمتعاملين دوليين لأن المخزون المحتمل من الذهب يكون قد تضاعف عن تقديرات سابقة حسب دوغ بركينس المدير العام لشركة "غولدماينز أوف ألجيريا. و حسب توقعات بركينس مسؤول الشركة المذكورة فإن تقديرات المخزون من الذهب تقول بوجود خمسة ملايين أوقية أي ضعف تقديرات الثمانينات التي كانت تقول بوجود 2.8 مليون أوقية. للإشارة فإن مجموعة أكسفورد للأعمال التي فتحت مكتبا لها في الجزائر كانت قد أعدت تقريرها عن الجزائر "إمرجينغ ألجيريا" سنة 2006. والمجموعة مختصة في أسواق شرق أوروبا وشمال إفريقيا وجنوبها والشرق الأوسط وآسيا من خلال مجموعة من المنتجات المطبوعة والالكترونية تتناول عروض شاملة ودقيقة التحليل السياسي وكذا التطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية بما في ذلك الأعمال المصرفية وأسواق رأس المال والطاقة والبنية التحتية و الصناعة والتأمين.
