أجّلت محكمة الاستئناف أمس الدعوى المرفوعة من النيابة العامة ضد الفنان والمنتج نايف الراشد إلى 5 يناير المقبل للمرافعة، بعد أن قضت محكمة الجنايات في وقت سابق برئاسة المستشار عادل الهويدي بتغريم منتج مسلسل "الوزيرة" نايف الراشد ألف دينار مع مصادرة الأشرطة الخاصة بالمسلسل، وذلك لعدم حصوله على تصريح من وزارة الإعلام لإنتاج المسلسل، الذي يتضمن مقاطع تخص حياة الوزيرة في الكويت.
وتضمن مسلسل "الوزيرة"، الذي جسدت شخصيته د.عالية شعيب، مشاهد عن حياة الوزيرة في الكويت وكيفية تعاملها مع الحقيبة الوزارية وشؤون أسرتها، لكن وزارة الإعلام اعترضت على عدم حصول الراشد على ترخيص وفق قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 2006، الذي يستلزم من المنتجين الحصول على تراخيص من وزارة الإعلام قبل إنتاج المادة الإعلامية.
من جانبه، قال دفاع الراشد المحامي مزيد اليوسف إنه طعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف لمخالفته القانون والواقع، لافتاً إلى أن وزارة الإعلام لا تملك سجلا لقيد أعمال المنتجين، وأنه بطلب السجل الموجود في وزارة الإعلام تبين أنه لا يحتوي على أي مسلسل كويتي من الإنتاج، ويقتصر على المسرحيات. وأكد اليوسف أنه في استقرار القضاء من خلال حكم الاستئناف على الإدانة يكون قد أرسى مبدأ جديداً يفتح لنا الباب بالزج بجميع منتجي المسلسلات الكويتية في أروقة النيابة العامة بتهمة طباعة مطبوع من غير إجازته من وزارة الإعلام كي تطبق العدالة على الجميع، لافتاً إلى أنه سيتقدم بشكوى ضد 30 مسلسلا لم تحيلها وزارة الإعلام الى النيابة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي مسلسل سبق إجازته من وزارة الإعلام.
